علی‌رغم درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای خودداری ایران از اعدام جاوید دهقان، صبح امروز شنبه ۱۱ بهمن، این زندانی سیاسی بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان گزارش داد که «جاوید دهقان خلد» معروف به محمد عمر به اتهام محاربه و حمله مسلحانه به مأمورین سپاه و همکاری با گروه جیش العدل اعدام شده است.

جاوید دهقان خلد در اردیبهشت ۱۳۹۶ به اتهام «محاربه» توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب در زاهدان به اعدام محکوم شد. ادعایی که او و وکیلش آن را قبول نداشتند. آقای جاوید که در زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان زندانی بود، مشارکت خود در یک حمله مسلحانه که به مرگ دو مأمور سپاه پاسداران منتهی شده را رد کرده است. او در این باره گفت که حکم دادگاه انقلاب زهدان با استناد به «اعترافات» گرفته‌شده تحت شکنجه بوده است.

او در جلسات دادگاه اعلام کرد که در دوران حبس انفرادی، مأموران سپاه پاسداران بارها وی را شکنجه کردند تا به عضویت در گروه مسلح «جیش العدل» و تیراندازی به دو مأمور سپاه پاسداران در ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ اعتراف کند.

مصطفی نیلی، وکیل آقای رحمان روز ۹ بهمن ۱۳۹۹ در توییتر نوشت که «قصد داشته درخواست جدیدی را هفته آینده ارائه دهد، اما مطلع شده که مقامات اعدام جاوید دهقان را برای روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ برنامه‌ریزی کرده‌اند و خانواده وی را برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده‌اند.»

خانواده آقای دهقان نهایتاً موفق شدند روز جمعه ۱۰ بهمن‌ماه، آخرین ملاقات پیش از اعدام را با وی انجام دهند.

پیش‌تر، شورای حقوق بشر سازمان ملل، ، ضمن محکوم کردن اعدام‌های صورت گرفته طی دو ماه اخیر، از ایران خواسته بود تا از اجرای این حکم خودداری کند.

در حساب توییتری این شورا آمده است :«ما مجموعه اعدامهای صورت گرفته از اواسط دسامبر(حداقل ۲۸ مورد)، که شامل افرادی از گروه های اقلیت می‌شود را به شدت محکوم می کنیم. ما از مقامات می خواهیم اعدام قریب الوقوع جاوید دهقان را متوقف کرده و پرونده مجازات اعدام وی و سایر پرونده های اعدام را مطابق با قوانین حقوق بشر بررسی کنند.»

همچنین، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از ایران خواسته بود تا مقامات ایرانی بلافاصله اعدام جاوید دهقان را متوقف کنند. سازمان عفو بین‌المللی با ابراز نگرانی از اعدام قریب‌الوقوع این شهروند بلوچ، از مقامات ایرانی خواسته بود که با درخواست تجدیدنظر موافقت کرده و شرایط یک دادرسی عادلانه را در اختیار جاوید دهقان قرار دهند.

با این حال ایران به هیچ‌کدام از درخواست‌های بین‌المللی ترتیب اثر نداد.